ترخيص رقم (462764)
تقدم شركة عبدالرحمن آل مانع للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة محاكم التنفيذ لمساندة الأفراد والشركات في تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق التجارية مثل الشيكات والسندات لأمر، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
نلتزم بضمان تنفيذ حقوق عملائنا بسرعة وكفاءة من خلال إجراءات قانونية صحيحة، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
1. تنفيذ الأحكام القضائية
– تطبيق الأحكام النهائية في القضايا المدنية، التجارية، العمالية والجزائية، ومتابعة التنفيذ حتى استلام الحقوق.
2. تنفيذ الأوراق التجارية
– تحصيل قيمة الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، والتعامل مع حالات المماطلة لضمان تحصيل المستحقات بسرعة.
3. تنفيذ قرارات المحكمين
– متابعة تنفيذ قرارات المحكمين المعتمدة أمام الجهات المختصة، والترافع لضمان سرعة التنفيذ.
4. تنفيذ عقود الإيجار والالتزامات المالية
– استرداد المستحقات الناتجة عن عقود الإيجار أو الديون، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
5. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المماطلين
– إصدار أوامر منع السفر، والحجز على الحسابات البنكية أو الأصول العقارية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الحقوق.
✔ خبرة قانونية واسعة في متابعة القضايا أمام محاكم التنفيذ.
✔ ضمان استرداد الحقوق عبر إجراءات دقيقة وسريعة.
✔ تعامل احترافي مع الجهات الرسمية لتنفيذ الأحكام بأفضل الطرق القانونية.
✔ التزام كامل بالسرية التامة وحماية مصالح العملاء المالية والقانونية.
إذا كنت بحاجة إلى تنفيذ حكم قضائي أو استرداد حقوقك المالية، فإن شركة عبدالرحمن آل مانع للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزة لخدمتك بخبرة واحترافية.